سامانه یکپارچه اموال تکمیلی باید سال آینده به طور کامل اجرا شود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۸۴۷
سید احسان خاندوزی در مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی اظهار داشت: از منظر ناظر بیرونی برای سازمانی که نه چندان در حوزه پرسنل و نه در حوزه بودجه و سایر اختیارات، مقدورات ویژهای به آن افزوده نشده است، اما همتی که مدیران و کارکنان این سازمان کردند، خروجیهای عملکردی آن به شکل محسوسی افزایش داشته و این پیام خوبی است از ارادهای که در سازمان اموال تملیکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این سازمان محل تلاقی حوزه اجرایی و تجاری کشور با حوزه قضایی است گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میتواند نقطه ملاقات مطلوبی از دو قوه مجریه و قضاییه محسوب بشود.
خاندوزی گفت: موضوع حایز اهیمت دیگری که در عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل مشاهده است، ظرفیت گستردهای است که در این زمینه وجود دارد و اگر سرعت خروج کالاها کنترل شود، میتوانیم بسیار بیش از این در حوزه عملکرد سازمان کار کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: بخش مهمی از سرعت خروج کالاها بستگی به این دارد که مهلتهای قانونی که در حوزه تعزیرات و محاکم وجود دارد رعایت شده و احکام در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود تا مجری نیز بر اساس احکام صادره اعم از اینکه اموال اعاده شود یا اگر قرار است مزایدهای برقرار شود، اقدام کند.
وزیر اقتصاد خطاب به اجتهادی مدیرعامل سازمان گفت: در پایان هر ماه گزارشی از میزان ورودیها و خروجیها و همچنین میزان عقب افتادگیها اعم از احکامی که باید صادر شود را تهیه کرده و به دادستان محترم کل کشور ارایه شود تا به این ترتیب کمک شود که مسئولین به شکل مستمر در جریان تحول امور قرار گیرند.
در ادامه این جلسه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور و عضو مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر از عملکرد این سازمان در یکسال و نیم اخیر، دستاوردهای آن را به ویژه در زمینه ساماندهی به اموال و انبارهای این سازمان حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: علیرغم اقدامات قابل توجهی که در این زمینه صورت گرفته است، قطعاً زمینه برای کار بیشتر و بهبود فرایندها در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و انشااله در مجمع عمومی سال آینده این سازمان شاهد عملکرد بهتر در حوزه اموال منقول و به ویژه غیر منقول باشیم.
مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اعضای هیات عالی نظارت، حسابرس و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان، یکشنبه نهم بهمن ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه اعضای هیات مدیره سازمان، گزارش عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را ارائه نموده و پس از آن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان در خصوص صورتهای مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای استماع و اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی ارائه شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اموال تملیکی وزارت اقتصاد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مجمع عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکههای تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوهای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام میشد امروزه با پیچیدهتر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیدهتر از قبل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقهجات، دفینه یا اموال زیر خاکی میگویند نیز وارد حیطههای کلاهبرداری یا به کارگیری شیوههای متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روانشناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانستهاند با توسل به شیوههای متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمهگذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.
سلطانی با بیان اینکه قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمتکش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استانهای درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش میرسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزشها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوهها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوههای کلاهبرداران که در بسترهای فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدارها و آموزشهای مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار میگیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شدهاند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیریهای لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.